برلمان فيينا يقر قواعد صارمة جديدة لمنصات AirBnB ويفرض إلزامية ورقم تسجيل للمؤجرين
النمسا ميـديـا – فيينا:
أقر برلمان ولاية فيينا (Wiener Landtag)، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، قواعد وضوابط أكثر صرامة لتنظيم عمليات التأجير قصير الأجل للمساكن عبر المنصات الرقمية مثل AirBnB، مُلتقطاً زمام المبادرة عبر إلزام المؤجرين بإنشاء رقم تسجيل رسمي بدءاً من يناير 2027 وتضييق شروط تحويل المباني إلى منشآت إيواء سياحية، وذلك بالتوازي مع تقديم حزب الشعب النمساوي (ÖVP) مقترحاً عاجلاً لإصلاح نظام الدخل الأدنى الاجتماعي (Mindestsicherung) واستحداث بطاقة دفع إلكترونية (Bezahlkarte) تقيد السحوبات النقدية وتحد من الإنفاق الحكومي.
إلزامية التسجيل وتضييق شروط تحويل استخدام المباني
وبموجب القرارات الجديدة لبرلمان الولاية، سيتوجب على جميع مؤجري المساكن لفترات قصيرة الحصول على رقم تسجيل رسمي اعتباراً من 1 يناير 2027، حيث يُحظر نشر أي إعلان دون إدراج هذا الرقم، مع إلزام المنصات الرقمية بحظر العروض غير المسجلة. وتمنح السلطات المؤجرين مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم والتسجيل، ليصبح التأجير دون رقم مسجل حظراً نهائياً بحلول شهر أبريل. وبالتوازي مع ذلك، شددت مدينة فيينا قواعد تغيير استخدام المباني، بحيث يجب أن يظل ما لا يقل عن 80% من مساحة أي عقار مخصصاً لأغراض السكن الفعلي. وأوضح عمدة فيينا Michael Ludwig (عن حزب SPÖ) أن هذه الخطوة تأتي لإغلاق الثغرات أمام “المحتالين والمتحايلين” الذين يسعون للالتفاف على القوانين عبر تحويل العقارات إلى منشآت إيواء سياحية، وهو ما يقتطع من رصيد السوق العقاري المخصص للسكان ويخلق “منافسة غير عادلة” للمقاهي والفنادق ودور الضيافة الرسمية. في المقابل، رفضت جمعية تأجير الشقق (Verband der Apartmentvermieter) تصريحات العمدة، مؤكدة أن عمليات إعادة التخصيص لا تلتف على القوانين بل تخضع لأرقام واشتراطات تصاريح البناء والترخيص التجاري بنفس معايير الفنادق.
مطالب ÖVP بإصلاح الدخل الأدنى واستحداث بطاقة الدفع
وفي سياق متصل، قدم حزب الشعب (ÖVP) طلباً عاجلاً مُوجهاً إلى مستشار الشؤون الاجتماعية والصحية في فيينا Peter Hacker (عن حزب SPÖ)، يطالب فيه بفرص تطبيق بطاقة دفع إلكترونية إجبارية (Bezahlkarte)، وتعديل معدلات الدعم لتكون متدرجة بحسب عدد الأطفال، وفرض عقوبات أكثر صرامة عند مخالفة الواجبات، فضلاً عن احتساب إعانة الأطفال (Familienbeihilfe) ضمن الدخل بعد مرور عام كامل على تلقي إعانة Mindestsicherung، وهو ما يهدف عملياً إلى تخفيض المساعدات النقدية المباشرة للمستفيدين في فيينا. وأشار رئيس حزب ÖVP في ولاية فيينا Markus Figl إلى أن مصروفات ولاية فيينا على إعانة Mindestsicherung بلغت 1.14 مليار يورو خلال عام 2025، مشدداً على ضرورة التعامل الإيجابي والمسؤول مع المال العام. وستسمح بطاقة الدفع الإلكترونية بتغطية الاحتياجات الأساسية اليومية مع تقييد السحوبات النقدية والتحويلات الماليّة غير المحددة الهدف. ومن جانبها، طالبت الناطقة باسم الشؤون الاجتماعية لحزب ÖVP في فيينا Ingrid Korosec بتطبيق نموذج دعم متدرج “على غرار ولايتي النمسا السفلى والنمسا العليا”، إلى جانب الاقتطاع المباشر للحوافز والمساعدات عند أول مخالفة غير مبررة للواجبات، “مثل رفض استلام عمل مناسب”.
النقاشات المناخية وأجندة جلسة البرلمان
بدأت جلسة برلمان الولاية في تمام الساعة التاسعة صباحاً بفقرة الأسئلة الشفوية (Fragestunde)، حيث أجاب أعضاء المجلس التنفيذي على استفسارات تتعلق بصندوق دعم الوالدين المنفردين وإجراءات الحصول على الجنسية النمساوية. وخُصصت فقرة “الساعة الحالية” (Aktuelle Stunde)، بناءً على مقترح من حزب NEOS، لمناقشة قانون المناخ في فيينا وإجراءات التكيف المناخي في المدارس ورياض الأطفال والأماكن العامة. كما تضمن جدول الأعمال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الادعاء الشعبي (Volksanwaltschaft) لعام 2025، وتقرير نشاط هيئة حماية الأطفال والشباب، وتقرير البيئة لمدينة فيينا لعامي 2024/2025، بالإضافة إلى تعديل قانون المدارس في فيينا (Wiener Schulgesetz).